تشکیل پرونده قضایی برای روزنامهٔ اعتماد
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۵۶۰۸
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشر شده امروز (۵ آذر ۱۴۰۲) محتوای یک سند خیلی محرمانه مربوط به وزارت کشور در خصوص برخورد با بی حجابی را منتشر کرد.
خبرگزاری فارس نوشته است که "دادستانی تهران به دلیل انتشار غیر قانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد."
در این سند نحوه برخورد با بی حجابی ابلاغ شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه اعتماد امروز در مطلبی نوشته بود: زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است. وزیر کشور در شرایطی روز چهارشنبه پس از پایان نشست هیات وزیران رسما اعلام کرد که دولت در ماجرای حجاب‌بان‌ها، مجوزی صادر نکرده که طی بخشنامه‌ای ... به تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخی دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهاد‌ها ازجمله شهرداری تهران و مدیرعامل متروی تهران، خواستار برخورد با افرادی می‌شود که پوشش آن‌ها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمی‌شود.
این بخشنامه خطاب به بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ازجمله آموزش و پرورش، اتحادیه‌های اصناف، وزارت صمت، شهرداری‌ها، مترو، دانشگاه‌های سراسر کشور و... ابلاغ شد. این بخشنامه در شرایطی ابلاغ شد که بسیاری از تحلیلگران دولت را به دلیل ابلاغ چراغ خاموش این بخشنامه نقد کرده و خواستار روشنگری درباره ابعاد و زوایای گوناگون آن بودند. به نظر می‌رسد، زمینه قانونی فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها در مترو و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و عمومی کشورمان، مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ۱۴۰۲ ابلاغ کرده است. احمد وحیدی، اما در مواجهه با خبرنگارانی که خواستار توضیح درخصوص زمینه‌های قانونی استفاده از حجاب‌بان‌ها شده بودند، اعلام کرد که وزارت کشور مجوزی برای فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها صادر نکرده است. علی مجتهد‌زاده حقوقدان درخصوص ابعاد پنهان فعالیت حجاب‌بان‌ها در سطح مترو و اظهارات وزیر کشور درخصوص مجوز نداشتن آن‌ها یادآور می‌شود: «وزیر کشور گفته مجوز خاصی برای این کار توسط این وزارتخانه داده نشده است. دو نکته در این خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطا‌کننده مجوز معرفی نمی‌شود. این نهاد در ازای تعیین صلاحیت افراد، کیفیت آموزش و نظارت بر اقدامات آن‌ها مسوول است. خصوصا اگر مردم شکایتی داشته باشند. ثانیا آیا وزارت کشور درباره دیگر اقدامات مردمی که در قانون اساسی هم تصریح شده همین‌طور حاضر به تساهل است؟ مثلا آیا درباره تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی حاضر است همین سهل‌گیری را داشته باشد؟ یا درباره امر به معروف مسوولان و دستگاه‌های حکومتی توسط مردم؟» او در ادامه می‌گوید: «ما برای کوچک‌ترین کار تشکیلاتی و جمعی در این کشور نیازمند دریافت مجوز در قالب NGO، موسسه، انجمن و ... هستیم. کار تشکیلاتی این «گروه‌های مردمی» ذیل چه عنوان و سازوکاری تعریف شده است؟ اساسا مفهوم گروه مردمی از نظر حقوقی و فرآیند‌های دریافت مجوز فعالیت چیست و در کدام قانون آمده؟ به رغم گزارش‌های رسمی، شهروندان زیادی در ماه‌های اخیر از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذکر‌دهنده حجاب شاکی بوده و حتی آسیب دیده‌اند. اولین اثر نامشخص بودن مرجعی که این افراد به آن منتسب هستند یا از آن مجوز گرفته‌اند، نامشخص بودن مسوولیت حقوقی است که به آن‌ها منتسب می‌شود. درباره اقداماتی که احتمال ایجاد برخورد و تنش ناظر به آن‌ها کم نیست تجربه نیز چنین ثابت کرده، نامشخص بودن هویت فردی و سازمانی افرادی که می‌گویند مرتبط با فراجا و دادستانی هستند، چه توجیهی دارد؟ اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسوولیت قانونی آن چیست؟»
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حجاب روزنامه اعتماد وزارت کشور قوه قضائیه وزارت کشور حجاب بان ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۵۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف بیش از ۴۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در ایلام
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا وارز با اولویت واپایش انبارها، محل دپو کالای قاچاق و برخورد با خودروهای شوتی در سطح استان مقادیر قابل توجهی کالای اساسی کشف شد.
وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی دستگاه قضایی یک انبار بزرگ کالای اساسی که فاقد مجوز قانونی بود را کشف کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: با تلاش کارکنان انتظامی ۹ دستگاه خودرو موسوم به شوتی که حامل کالاهای فاقد مجوز قانونی بودند را شناسایی، توقیف کردند.
فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه در این راستا ۱۰ متهم دستگیر شد بیان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.
سردار سلمانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را ۴۸ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال اعلام کردند، تصریح کرد: هموطنان می‌توانند اخبار واطلاعات خود درخصوص قاچاق کالا، احتکار، اختلاس و دیگر جرایم و مفاسد اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ درمیان بگذارید.
کد خبر 6090263
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است